به گزارش قدس آنلاین، محمد شریعتمداری در گفت‌وگوی اینستاگرامی ضمن تکریم جامعه کارگری و بازنشستگی که تحت پوشش این وزارتخانه هستند گفت: ۱۴ میلیون بیمه شده سازمان تامین اجتماعی از قشر شریف کارگری هستند و با احتساب افراد تحت تکفل بیش از ۴۰ میلیون نفر از این سازمان خدمات دریافت می کنند.

وی افزود: مکلف به پوشش آسیب های اجتماعی هستیم و باید ماشین تولید فقر و آسیب های اجتماعی از حرکت بایستد و دستگاه‌های ذیربط باید به این امر کمک کنند.

وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای شفافیت زایی مانند انتشار اسامی هیئت مدیره شرکت ها گفت: ۱۳۳۴ کرسی هیئت مدیره در چهار صندوق تحت پوشش باید شفاف به اطلاع مردم می رسید که چه کسانی هستند. این اقدام را انجام دادیم و امروز کتابچه ای در این زمینه آماده و نقشه راه فعالیت های شفاف ساز را تهیه کردیم و کمیته ای این مسیر را با برنامه جلو می برد.

شریعتمداری با اشاره به دیگر فعالیت ها در راستای شفاف سازی گفت: برخی تصور میکنند اسامی دریافت کنندگان وام کرونا محرمانه است در حالی که این تسهیلات به یارانه متصل است و چیز پنهانی نیست. گفت: تسهیلات اشتغال روستایی و کسب و کار ناشی از کرونا هم همینطور است. مسیر شفافیت ادامه دارد. شفاف سازی از هر دری وارد شود، فساد از در دیگر خارج می شود.

وی ادامه داد: بورسی شدن فعالیت های اقتصادی یک راه حل شفاف ساز بود که در دستورکار قرار گرفت. بالغ بر ۸۰ درصد فعالیت های اقتصادی وزارت رفاه بورسی شده است و ۱۴ درصد بازار بورس ایران در اختیار شرکت های زیرمجموعه وزارت رفاه است که ۱۰ درصد آن مربوط به به شستا است. بورسی شدن شستا به این معنا بود که دارایی های قیمت خورده شستا روی تابلو بورس مشخص شده است.

شریعتمداری با اشاره به اقدامات انجام شده برای واگذاری دو درصد از سهام شستا به مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: این موضوع امروز به تصویب هیئت امنا رسیده و مراحل قانونی اش را در بورس پیگیری می کنیم، به ما وعده داده اند که زمینه های اجرایی آن فراهم است تا بازنشستگان تامین اجتماعی خودشان هم سهامدار شستا باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در موضوع بازنشستگان تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت شان به کار می گیریم، گفت: ۶۵۰۰ میلیارد در بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری درنظر گرفته شده بود با دکتر نوبخت صحبت کردیم که حقوق بازنشستگان کشوری را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسانیم که ایشان نیز این وعده را داده و امیدواریم محقق شود.

وی به همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: مذاکراتی در قالب ۵۷ جلسه با بخش های مختلف دولت برای تامین منابع لازم و تسویه بخشی لز مطالبات تامین اجتماعی از دولت صورت گرفت و در نهایت ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار قرار گرفت و بر اساس آن افراد ۳۰ سال سابقه خدمت دیگر زیر دومیلیون و ۸۰۰ هزار نمی گیرند.

وی ادامه داد: در واقع یک و نیم میلیون نفر حداقلی بگیر بودند که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند که حقوقشان به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد. حداقل بگیران۳۵ سال سابقه کاری هم ۳۰۰ هزار نفر هستند که حقوق آنها به سه میلیون تومان می رسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین خبر داد که مذاکراتی انجام شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات تامین اجتماعی از دولت تادیه شود.

به گفته وی ارزش هر سهم شستا در زمان عرضه در  ۲۷ فروردین ماه ۸۶۰ تومان بود که هم اکنون ارزش هر سهم به بیش از سه هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره زمان همترازی حقوق بازنشستگان کشوری با شاغلان گفت: امیدواریم تا آبان ماه این کار محقق شود.

شریعتمداری با اشاره به قوانین حاکم بر تامین اجتماعی و ضرورت اصلاح آنها در برخی موارد گفت: طی این دوره ارتباطات گسترده ای با جامعه کارگری و کارفرمایی داریم که نواقص موجود در آنجا مطرح و روی آن بحث می شود. تنقیح قوانین تامین اجتماعی در حال انجام است و ۲۰۰۰ بخشنامه به ۶۰ بخشنامه تبدیل می‌شود و نوع عملکرد سازمان تامین اجتماعی را شفاف می‌کند.

وی درباره لیست سهام واگذارشده اخیر از سوی دولت به تامین اجتماعی و وجود شرکت های زیانده در این فهرست گفت: تاکنون فقط شرکت های زیان ده واگذار نشده و عملکرد شستا در این رکود اقتصادی خوب بوده و ۳.۹ برابر شدن سود فعالیت ها آن را نشان می دهد سهام های ارزشمندی هم واگذار شده و سهام ۵۵ درصدی هپکو در این فهرست اخیر بود که صورت های مالی اش خبر از سودده بودنش می‌دهد و قابلیت رشد خوبی دارد. به عنوان یک استثنا این شرکت با ۵۵ درصد سهام واگذار شده است.

وزیر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قانون نظام جامع رفاه در سال 83 تصویب شد که قانون خوبی بود ولی در ادامه راه لطماتی دید گفت: شورای عالی رفاه هم مرکزیتی برای نگاه درست به فقر و رفاه در ایران بود که آن هم از حیز انتفاع خارج شد؛ تلاش داریم شورای عالی رفاه را به جایگاه خودش برگردانیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا برای حل مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی برنامه ای دارید؟ اظهار کرد: در کمیسیون اجتماعی و از حیث مسولیتی که در شورای عالی رفاه داریم به دنبال نوشتن لایحه ساماندهی صندوق های بازنشستگی رفته ایم و اکنون در 34 ماده آماده شده است که بر اساس لایحه شورایی باید مسئولیت نظارت بر صندوق ها را برعهده بگیرد.

شریعتمداری ادامه داد: در این لایحه صندوق واحدی را پیشنهاد نکردیم بلکه صندوق هایی را برای گروه‌های مختلف پیش بینی کردیم تا صندوق های فعلی که اﻛﭽﻮﺋﺮی مناسبی ندارند و وضعیتشان مناسب نیست به تدریج از رده خارج شوند و اعضا به صندوق های جدیدالتاسیس بیایند که سازوکار و نحوه اداره آنها متفاوت و اصولی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه تامین منابع مالی درمان بیماران‌ کرونا گفت: حتی اگر هیچ الزامی هم برای پرداخت بدهی هایمان به بخش بهداشت و درمان در این ایام وجود نداشت؛ حفظ شخصیت بیمه شدگان ایجاب می کرد که این بدهی ها تسویه شود و بیمه ها خوش حساب باشند تا دفترچه افراد تحت پوشش شان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی دارای اعتبار باشد. 6000 میلیارد تومان به بخش دولتی و حدود 5000 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی داشتیم که اکنون این بدهی ها پرداخت و بروز شده است.

وی ادامه داد: بیش از 30 درصد هزینه های درمان تامین اجتماعی و سایر بیمه گذاران با اجرای طرح نسخه الکترونیک کاهش خواهد یافت. با راه اندازی پایگاه جامع رفاه ایرانیان، شش میلیون دفترچه بیمه مشترک ابطال کردیم که یک دستاورد بزرگ بود.

شریعتمداری ادامه داد: درباره میزان بدهی های دولت به تامین اجتماعی هم قانون حاکم است که بخواهیم وارد مناقشات شویم. بدهی ها بر اساس قانون محاسبه می‌شود و دولت حقی را از صندوق های بازنشستگی نمیخواهد در جیب خزانه بریزد، زیرا به هرعلت صندوق ها دچار مشکل شوند در نهایت خودش باید تعهدات را متکفل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعلام سه دهک بالای درآمدی به سازمان هدفمندی و حذف یارانه پردرآمدها گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران هرسال دوبار آزمون وسع انجام می‌شود و اگر افرادی نیازمند به یارانه نباشند و در دهک های بالا قرار بگیرند اسامی شان را به سازمان هدفمندی اعلام می کنیم. اکنون به دلیل بیکاری ناشی از کرونا و شرایط نه چندان خوب کارگاه‌ها و قیمت ها، در صدد کاهش یارانه ها نیستیم و باید در شرایط مطلوب تری این رسیدگی ها انجام شود.